بحرانهای اقتصادی
اقتصاد اسرائیل، در ابتدای تشکیل، به واسطه پشتیبانی انگلیس (قیم فلسطین) و سرازیر شدن سرمایههای یهودیان ثروتمند، این کشور و استفاده از آن در بخش تولید، از رشد قابل ملاحظهای برخوردار بود. به شکلی که تولید ناخالص ملی(1) آن، هر پنج سال دو برابر میشد،در حالی که تعداد جمعیّت یهود نیز هر هشت سال دو برابر افزایش مییافت.(2) این تحول به معنای رشد چشمگیر اقتصادی آنان بوده که به تدریج به برتری اقتصادی یهودیان بر عربهای فلسطینی انجامید.
این رشد اقتصادی، رژیم صهیونیستی را بر آن داشت تا به تأسیس ارتشی مجّهز و آماده و نیز جذب مهاجران و تأسیس سازمانهای جدید حکومتی، چون: مراکز درمانی، بانک مرکزی، بیمه، رادیو و... دست بزند.(3)
طی سالهای بین 1973 تا 1985، اقتصاد رژیم صهیونیستی به دلایل مختلفی چون: متحمل شدن هزینههای زیاد در جنگ 1973/1352، افزایش قیمت نفت و همچنین کاهش سرمایهگذاریهای خارجی، و فقدان بازار فروش و صادرات کالاهای تولیدی و...،(4) دچار رکود شدیدی گردید. در این دوره،دولت اسرائیل، با کنترل میزان رشد تورم،کاهش هزینههای دولتی،بهرهگیری از کمکهای ویژه آمریکا و اجرای سیاستهای اصلاح اقتصادی،بحران را مهارکرد، تا جایی که روند رشد اقتصادی رو به افزایش یافت. در این دوران،به بخش صنعت و دو بخش مرتبط با آن، یعنی ساختمان و خدمات، بیش از بخش کشاورزی توجّه شد. در بخش صنعت، صنایع نظامی گسترش زیادی یافت، به طوری که اکنون این رژیم، از سازندگان و صادرکنندگان مهّم هواپیماهای جنگی، موشک، مهمات، سلاحهای شیمیایی و...،شمرده میشود.
در خصوص وضعیت کشاورزی نیز، با آنکه به آن توجّه کمتری میشود، ولی همه نیازهای غذایی خود را در داخل تأمین میکند.از عوامل رشد اقتصادی اسرائیل، دریافت مساعدتهای خارجی، به شکل وام، و کمکهای بلاعوض یا تسهیلات تجاری است.دریافت غرامت یهودآزاری از دولت آلمان نیز در رشد اقتصادی این کشور بسیار مؤثر بود؛ به بیان دیگر،اسرائیل پس از اینکه به عنوان یک دولت،تشکّل یافت، خود را نماینده همه یهودیان جهان معرفی نمود، و با این ادعا توانست قراردادهای متعددی با دولت آلمان منعقد کند که بر اساس آن، این کشور میباید مبالغی را به عنوان غرامت به زیان دیدگان یهودی، به دولت اسرائیل بپردازد.از جمله این قراردادها، پرداخت 882 میلیون دلار،به صورت رایگان به اسرائیل است که این مبلغ باید به مصرف خرید خدمات از آلمان برسد.(5)
رژیم صهیونیستی در راستای قراردادهای منعقده با آلمان، مدعی شد که تمام سپردههای بانکی یهودیان در بانکهای اروپایی، به ویژه بانکهای سوئیسی که صاحبان آنها فوت کردهاند،بدون مطالبه باقی مانده، از این رو باید به آن دولت برگردانده شود که از این طریق نیز 900 میلیون دلار عاید آن گردید. علاوه بر این دولت آلمان به قربانیان حکومت نازی غرامت شخصی پرداخت کند که این پرداخت همچنان ادامه دارد،و مبلغ آن تنها در سالهای 1975 تا 1981، به 8/2 میلیارد دلار رسیده است. کلاوس کینکل، وزیر خارجه آلمان در می سال 1996 اعلام نمود که کلّ کمکهای آلمان به اسرائیل تا این سال، بالغ بر 60 میلیارد دلار است.(6)
از دیگر کمکهای خارجی به اسرائیل، کمکهای دولت آمریکا و یهودیان آمریکا است که به صورتهای مختلف صورت میگیرد. حجم کمکهای اقتصادی آمریکا به رژیم اسرائیل، از سال 1948 تا سال 1996، به رقم 6/27 میلیارد دلار بالغ میگردد که این مبلغ در آغاز هر سال مالی، به صورت رایگان، از طرف خزانهداری آمریکا در اختیار اسرائیل قرار میگیرد.(7)
از سوی دیگر،بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد که حجم کمکهای اعلان نشده آمریکا به رژیم صهیونیستی، چند برابر ارقام اعلام شده است. آمریکا علاوه بر کمکهای مالی، به طرق مختلف، در راستای حمایت از آن رژیم گام برداشته است. از آن جمله کمکهای غیر مستقیم، ایجاد بازار فروش کالاهای اسرائیلی در آمریکا، اعطای اعتبارات و تسهیلات مالی از سوی بانکهای تجاری آمریکا و سرمایهگذاری مستقیم دولت و شرکتهای خصوصی آمریکا در قلمرو اسرائیل است.
وقوع انتفاضه در سرزمین فلسطین و تداوم آن،هزینهها، خسارتها و تبعات گوناگونی برای رژیم صهیونیستی داشته است؛ مانند خسارات و تبعات منفی رکود اقتصادی ،پیامدها و تبعات منفی نظامی، و خسارتهای جانی. وجود ناآرامی در مناطق فلسطینی و ایجاد تنش و بحران در منطقه خاورمیانه، کاهش چشمگیر حجم سرمایه گذاریهای خارجی در اسرائیل را به همراه داشته است. این امر موجب شده تا اسرائیل فرصتهای مناسب برای جذب سرمایههای خارجی را از دست بدهد و هزینههای مضاعفی را متحمّل شود.
روزنامه جروزالم پُست، طی گزارشی که در تاریخ 9 نوامبر سال 2000 منتشر کرد، از خروج 3/1 میلیارد شیکل(هر دلار معادل 62/4 شیکل است) از شرکتهای سرمایهگذاری سهام در اکتبر همان سال خبر داد.(8) براساس این گزارش، داراییهای شرکتهای نامبرده، به دلیل وقوع رویدادهای خشونت آمیز در انتفاضه، به میزان هشت درصد کاهش یافته است.
به گزارش یکی از شمارههای روزنامه هاآرتص (اکتبر2000 / مهر 1379) پس از انتفاضه الاقصی، تلاش برای جذب اسرائیلیها به حوزه ساختمان سازی بیشتر شده است.به نظر بنیامین، وزیر مسکن اسرائیل، صنعت خانه سازی از کمبود شدید نیروی انسانی کار رنج میبرد که علّت آن بر سر کار حاضر نشدن حدود 70000 فلسطینی، به دلیل اعمال خشونتآمیز ضد فلسطینیهاست.(9) بخش کشاورزی نیز دچار همین مشکل شده است،به ویژه در امور صیفیکاری و پرورش گل، به طوری که نماینده صیفیکاران اسرائیل و شورای باغداران کشور،خواستار ورود فوری 5000 کارگر خارجی به کشور است؛ حتی صاحبان رستورانها نیز خواهان ورود فوری 6000 کارگر خارجی میباشند.(10) این کاهش نیروی کار، در صنایع دیگر رژیم صهیونیستی، نیز به چشم میخورد، و این مسأله به عنوان یک بحران در جامعه اسرائیل به حساب میآید.
واردات فوری نیروی کار خارجی و استخدام گسترده آنها به طور قابل ملاحظهای به اقتصاد اسرائیل کمک کرده است،امّا مشکلات اقتصادی و اجتماعی دیگری نیز به وجود آورده است.دستمزدهای پایین نیروی کار خارجی،در ظاهر به اقتصاد کمک میکند، امّا در این میان،باعث ناامید شدن دهها هزار اسرائیلی برای ورود به حوزه کاری، چون ساختمان سازی، کشاورزی، خدمات رسانی و...،شده است.اسرائیلیها ترجیح میدهند به جای این که به جستجوی کار در صنایع نامبرده بپردازند به مزایای بیمه بیکاری وابسته بشوند، که این هم هزینه گزافی را بر اقتصاد اسرائیل وارد میسازد.
به دنبال ناآرامیها در اسرائیل، موءلفههای درآمد سرانه ملی که نشانگر میزان رشد اقتصاد است و واردات و صادرات و...، کاهش شدیدی یافته است؛ این در حالی است که مصرفگرایی در جامعه اسرائیل به میزان 4/5 درصد و میانگین بیکاری حدود 9 درصد افزایش داشته است.(11) بر اثر بحران اقتصادی، دولت اسرائیل با کسری بودجه مواجه شده و اثرات این کسر بودجه در زندگی اسرائیلیها ظاهر شده که شکلگیری اعتصابات و اختلاف در میان نیروهای دولتی و...، از شواهد این امر است.
بنا بر گزارش هاآرتص، پس از اینکه رژیم صهیونیستی برای تأمین بودجه دفاعی کشور که خود اقدامی در جهت حفظ امنیّت شهروندان است، ناگزیر شد بخشی از کلّ بودجه مصوب دولت در سال 2002، را به این امر تخصیص دهد، در دیگر بخشهای دولت کسربودجه به وجود آمد و در این راستا اعتصابات زیادی صورت گرفت.از جمله این اعتصابات میتوان به اعتصاب اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاهها به دلیل کمبود میزان حقوق پرداختی، اعتصاب 1050 تن از کارمندان دفتر مرکزی اداره بیمه، و اعتصاب کارگران اداره ثبت املاک و کارمندان وزارت کار و اداره گمرک اشاره کرد(12) که علّت اصلی همه آنها، اعتراض به کاهش حقوق پرداختی یا بودجه تخصیصی به سازمان و نهاد محل خدمتشان بوده است.
مسئله آب
آنچه امروزه تحت عنوان روند صلح در خاورمیانه شناخته میشود، در حقیقت،قسمتی از یک سناریوی امنیتی کلان است که رژیم صهیونیستی به همراه آمریکا، میکوشد آن را به اجرا در آورد. با این حال،عوامل متعددی در توفیق یا عدم توفیق این روند دخیل هستند که از این میان،میتوان به نقش چشمگیر و حساس آب و نحوه مدیریت منابع آبی موجود در منطقه اشاره کرد. آب از همان ابتدا به عنوان یکی از ارکان امنیتی اسرائیل مطرح بوده و حتی پیش از تأسیس این دولت از سوی صهیونیستها، به عنوان یک منبع حیاتی در معادلات کلان منطقه، مطرح میشده است؛ امّا از سال 1948 تا به امروز، اسرائیل مشکلات عدیدهای در خصوص تأمین آب مورد نیاز خود یافته و آمارهای موجود، حکایت از کمبود آبی بالغ بر یک سال ذخیره آبی و عدم توانایی منابع داخلی برای تأمین نیازهای فزاینده اسرائیل دارد.
مهمترین اقدامات صهیونیستها در زمینه آب، که نشانگر آگاهی آنها به این مایع استراتژیک است بدین شرح است؛ آرمان جاه طلبانه صهیونیسم برای تأسیس کشوری به نام اسرائیل، بهگونهای طراحی شده که منابع آبی مهم منطقه را در بر میگیرد، از این رو، در کنفرانس بال سوئیس،تئودور هرتسل در مقام تشریح مرزهای دولت یهود، به مزرهای آبی استناد نموده و به طور جدّی الحاق آن به دولت یهود را خواستار میشود.(13) متعاقب آن،وایزمن بر تأمین خواستهای اسرائیل در زمینه آب تأکید کرده، و تحصیل آنها را ضروری میشمارد، به همین دلیل یهودیان نسبت به وضعیت آب در منطقه خاورمیانه حساسیت ویژهای داشته و هستی اسرائیل را در گرو گرفتن منابع آبی منطقه میدانند، و دستیابی به منابع آبی برای آنها، به صورت یک آرمان درآمده است.
استراتژی اسرائیل در زمینه آب بر سه رکن نظامی، دیپلماتیک و حمایت کشورهای قدرتمند از آن رژیم استوار است که کلاً در خدمت مطامع و آرمانهای عالی گردانندگان رژیم صهیونیستی قرار دارد.(14) اسرائیل آب را نه یک منبع اقتصادی، بلکه یک مسئله سیاسی، نظامی و امنیتی میداند که با ادامه موجودیّت آن ارتباط تنگاتنگ دارد بر این اساس، آب رودخانه نیل که پس از رودخانه می سی سی پی، دومین رود طولانی جهان است و حدود 6700 کیلومتر طول دارد و منبع اصلی انرژی کشورهای آفریقایی اتیوپی، سودان،تانزانیا، کنیا، روآندا ،بوروندی، زئیر، اوگاندا و مصر است، یکی از زمینههای همکاری اتیوپی و اسرائیل است.(15) اتیوپی با سیاستهای ویژه خود در استفاده از آب رود نیل، در جهت صهیونیستی کردن رودخانه نیل گام برمیدارد و از این جهت،اسرائیل از اتیوپی به عنوان برگهای در بازی سیاسی ـ نظامی با مصر استفاده میکند،و با توفیق در تسلط بر نیل ،شش کشور مصر، سودان، سومالی، جیبوتی، عربستان و یمن را به محاصره خود درمیآورد.
اسرائیل برای به دست آوردن منابع آبی منطقه، از روشهای مختلفی چون زور، تهدید و... بهره برده است.از جمله مصادیق کاربرد زور توسط این رژیم آن است که در سال 1964 جریان رود اردن را در محل خروج از جنوب دریاچه طبریه منحرف کرد و با ایجاد سدّ در این نقطه،مانع ادامه مسیر طبیعی رود اردن شد و آب آن را با تلمبههای بسیار قوی، وارد شبکهای متشکل از صدها کیلومتر لوله عریض کرد.(16) اسرائیل از این شبکه به عنوان تأسیسات آب رسانی ملّی یاد میکند.تأسیسات مذکور، آب رود اردن را به حیفا، تلآویو و صحرای نقب انتقال میدهد و با این اقدام، اسرائیل رود اردن را به بزرگترین منبع ذخیره و مصرف آب خود تبدیل کرد.
رژیم صهیونیستی در سال 1967، حدود 1250 کیلومتر از بلندیهای جولان سوریه را نیز به جهت موقعیت سوقالجیشی و استراتژیک آن، به تصرف خود درآورد.(17) اسرائیل با اشغال بلندیهای جولان که دارای بارندگیهای فراوان هم میباشد،کنترل سرچشمههای رود اردن، رود حاصبانی، رود نیاس در سوریه و چشمه دان را به چنگ آورد. توسعهطلبیهای ارضی - آبی اسرائیل، به تصرف کرانههای غربی رود اردن، بلندیهای جولان و... ختم نمیشود،تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان در سال 1982/1361 نیز،در همین راستاست،یعنی، یکی از اهداف عمده اسرائیل از اشغال جنوب لبنان، اشراف بر مسیر رودخانه لیتانی بود، که با استقرار کامل در آن منطقه،میتوانست مجرای رودخانه لیتانی را به سوی اسرائیل تغییر دهد.(18)
رژیم صهیونیستی، در بسیاری موارد نیز سعی کرده، از اهرمهای فشار و تهدید برای رسیدن به اهداف خود در این زمینه بهره گیرد. این استراتژی در حوزه کشورهای عربی تأثیرگذار بوده است، به طوری که برخی کشورهای عربی امتیازات ویژهای به اسرائیل اعطا نمودهاند؛ برای مثال در ژوئیه سال 1987، سوریه موافقتنامه احداث سدّی برای ذخیره سازی 225 میلیون متر مکعب آب امضا کرد، و از بانک، برای اجرای آن، تقاضای 300 میلیون دلار سرمایه نمود.(19) در این میان اسرائیل به عنوان یک کشور مجاور، اعلام کرد که 100 میلون متر مکعب از این آب باد سهم این کشور قرار داده شود؛ در غیر این صورت،تمام تلاش خود را برای عدم اعطای وام به کار خواهد گرفت، و اگر این پروژه به هر شکل صورت پذیرد، اقدام به بمباران و تخریب آن خواهد نمود،که نهایتاً هم وام آن کشور به تصویب نرسید.
رژیم صهیونیستی با اتکاء به توان تکنولوژی و توسل به زور، چه به صورت آشکارا، یعنی جنگ و چه به صورت تهدید، توانسته است خود را در معادلات آبی منطقه مطرح سازد،(20) به گونهای که مشروعیت هرگونه قرارداد آبی در منطقه را، مشروط بر این میداند که سهم اسرائیل نیز،میبایست در آن قراردادها، لحاظ گردد، و گرنه طرفین قرارداد را در اجرای پروژه، با مشکل مواجه خواهد نمود،تأکید بر رکن نظامی ،عنصر زور و اجبار، هیچگاه نتوانسته است، مشکل آبی رژیم صهیونیستی را مرتفع نماید. از این رو،آن رژیم برای رفع مشکل بحران آبی و رسیدن به اهداف خود به روشهای غیر نظامی هم ،متوسل شده است. سیاست چماق و هویج اسرائیل با تمسّک به روشهای مسالمتآمیز،در کنار تهاجمات نظامی تکمیل میگردد.
اسرائیل پس از یک دوره تهاجم و سلطه بر اراضی و منابع آبی، دریافت، که با مذاکره و صلح، بیش از جنگ میتواند در رسیدن به اهدافش گام بردارد، از این رو،به انعقاد قرارداد صلح با کشورهای عرب دست زد. اسرائیل تاکنون، در زمینه قراردادهای صلح و مذاکرات دو جانبه با برخی کشورهای عربی، گامهایی برداشته، و قراردادهای مهمی با کشورهایی چون مصر، اردن، سازمان آزادیبخش فلسطین و...، منعقد کرده است. عموم این قراردادها با پروتکلهای اقتصادی همراه است، که نوع مناسبات اقتصادی دو جانبه را میان اسرائیل و طرفهای قرارداد تعیین میکند.
رژیم صهیونیستی علاوه بر سیاستهای علنی خود، باب مذاکرات ویژهای را هم گشوده است که فرض اصلی آن،تطمیع کشورهای مقابل و در نتیجه، عقد قراردادهایی است که در نهایت یکپارچگی و وحدت کشورهای منطقه را در مقابله با خواستههای اسرائیل، مخدوش ساخته و از بین میبرد.اردن، که مایل به درگیری با اسرائیل نیست، اقدام به عقد قرارداد صلح سال 1994، با اسرائیل نمود، که مطابق با آن، رژیم صهیونیستی ضمانت کرد، سالیانه 200 میلیون مترمکعب آب به اردن، به ویژه از رود یرموک بدهد،(21) که در این خصوص،باید گفت که رژیم صهیونیستی به مفاد قرارداد عمل ننموده،زیرا،در سه سال منتهی به سال 1997، سقف آب دریافتی اردن از محل قرارداد فوق الذکر، به 50 میلیون مترمکعب در سال رسید، که آن هم،عموماً از رود یرموک نبوده است.
سیاست خارجی اسرائیل در قبال ترکیه نیز،به میزان زیادی در راستای رسیدن به منافع آبی میباشد.مقوله آب و نقش ترکیه در آن، دارای اهمیّت و حسّاسیّت ویژهای است،و علّت این امر نیز،به موقعیّت جغرافیایی این کشور باز میگردد، که سرچشمه دو رود مهمّ دجله و فرات را در خود جای میدهد. اسرائیل به خاطر جایگاه ویژه ترکیه، و جلوگیری از لطمه خوردن منافع آبی خود، بسیار مایل است تا بیش از پیش به ترکیه نزدیک شود.از این رو،در این راستا، اقدام به عقد قراردادهایی با آن کشور نموده است.به طور مثال:اسرائیل در قبال کمک به ترکیه در حلّ مسأله کردهای آن کشور، یا تأمین امنیّت ترکیه، از طریق اعمال فشار بر کشورهای همسایه ترکیه که اختلافات مرزی با آن کشور دارند و...، خواهان سهم بیشتری از آب ترکیه میباشد.(22)
در مذاکرات صلح اسرائیل و سوریه در سال 2000، اسرائیل معتقد بود که مرز آن کشور و سوریه، خطوط علامتگذاری شده توسط دولتهای استعماری (انگلیس و فرانسه) در سال 1923 است،(23) بر این اساس، خط مرزی سوریه و اسرائیل، 10 متر از داخل دریاچه طبریه میگذرد،ولی سوریه معتقد است، مرزهای 4 ژوئن 1967 مرزهای رسمی اسرائیل و سوریه به شمار میرود.(24) بنابراین، دریاچه طبریه در داخل قلمرو سوریه قرار میگیرد، از این رو،سوریه به عنوان مالک یکی از مهمترین منابع آبی منطقه محسوب میشود،ولی اسرائیل با طرح سوریه مخالفت کرده و مذاکرات متوقف شد.کاهش منابع آبی اسرائیل،افزایش مصرف آب داخلی و...،اسرائیل را به تلاش بیشتر برای دستیابی به منابع آبی جدیدتر کشانده است.
رویکرد به اقتصاد جهانی
از ویژگیهای صهیونیستها، سلطهطلبی آنها، در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و...،است، که این ویژگی،ناشی از تفکرات بنیانگذاران صهیونیست میباشد.
به زعم صهیونیستها، یکی از ابعادی که در رسیدن به آرمان تشکیل حکومت جهانی میبایست مورد توجّه قرار گیرد، بعد اقتصادی و سیطره پیدا کردن بر اقتصاد جهان است،چنانچه در پروتکلهای صهیونیست آمده است، آنها برای تحقق خواستههای خود،در سلطه بر اقتصاد جهانی، روشهای مختلفی را مطرح نمودهاند، که اولین گام، تشکیل یک حکومت مستقل یهودی است، که این امر در سال 1948، به یاری کشورهای قدرتمندی چون انگلیس و آمریکا،به تحقق یافت.
رژیم صهیونیستی، پس از تشکیل اسرائیل، برای محکم نمودن جای پای خود در سرزمین فلسطین، و در اختیار گرفتن اقتصاد آن سرزمین، اقدامات مختلفی انجام داد، و با اعمال سیاستهای اقتصادی تصرف زمینهای کشاورزی، در اختیار گرفتن مراکز صنعتی و...، بر اقتصاد فلسطین سیطره پیدا کرد،و از آن جایی که خاک فلسطین به تنهایی نمیتوانست جوابگوی نیازهای اقتصادی یهودیان باشد، اقدام به دستاندازی به کشورهای همسایه نمود، و سرزمینهایی که بهره اقتصادی، سیاسی و...،داشت را چون:بخشی از کشورهای اردن، لبنان، سوریه و...، به تصرف خود درآورد، امّا این تنها اقداماتی اولیه برای رسیدن به اهداف شوم اسرائیل است.
چنان که در پروتکل شماره شش صهیونیستها آمده،آنها در صدد آن هستند، برای سلطه بر جهان، ثروتهای عظیم منابع طبیعی و...، که جوامع غیر یهودی در اختیار دارند را به انحصار خود درآورند.(25) با توجه به این که سرزمین فلسطین، منطقهای است که از فقر منابع معدنی و مواد اولیه برخوردار میباشد، از این رو،رژیم صهیونیستی، برای بهره میبرد. از آن منابع، جهت تقویت اقتصاد خود، و نهایتاً سلطه بر آن منابع، سیاستهای مختلفی را به کار برده و میبرد. که از جمله آن سیاستها، همانگونه که قبل از این اشاره شد،توسل به زور، تهدید، مذاکره و...، است.
صهیونیستها علی رغم این که خود از مواد اولیه صنعت، در فقر به سر میبرند، امّا همواره در تربیت افراد متخصص، در زمینههای اقتصادی و صنعتی تلاش نمودهاند، و سالیانه 2 درصد بودجه آن رژیم را به مسائل اقتصادی و تحقیقات، اختصاص دادهاند، و اگر به صورت واقع بینانه بخواهیم به امر تخصص در آن کشور بپردازیم، میتوان گفت، اسرائیل یکی از کشورهایی است، که از متخصصین زیادی ، در زمینههای مختلف بهره دارد. از این رو، یکی از راههای نفوذ در اقتصاد کشورهای جهان، از طریق اقتصاددانان آن رژیم میباشد، که در طرحهای اقتصادی منطقهای و فرامنطقهای، همواره به صورتی عمل نمودهاند که منافع رژیم صهیونیستی تأمین گردد.
بهکارگیری ابزار اقتصادی جزء وظایف و مأموریتهای بانکها، و اتاقهای بازر گانی یهود است ، که در سراسر جهان پراکندهاند.این ابزار از زمانهای گذشته، به دلایل سیاسی، و با هدف تأثیرگذاری بر روند برنامههای اقتصادی جهان، نفوذ خود به اقتصاد جهانی، به ویژه اقتصاد کشورهای قدرتمند، از جمله آمریکا را آغاز نمودهاند،(26) و با اعمال سیاستهایی که منافع رژیم صهیونیستی در آن تأمین میشود،در سطح بینالمللی نقش ایفاءمیکنند.اسرائیل به ویژه در دهه 1990/1370 در صدد نفوذ هر چه بیشتر در اقتصاد کشورهای خاورمیانه است،چنانچه در سالهای اخیر با اشغال کشورهای افغانستان و عراق توسط آمریکا، شرکتهای یهودی در صحنه اقتصادی آن کشورها حاضر شده، و با حمایتهای آمریکا ، در امور اقتصادی کشورهای خاورمیانه، به خصوص کشورهای اشغال شده، بسیار فعّال شده و سعی در اعمال سیاستهای خود دارند.
یکی دیگر از راههای دستیابی صهیونیستها به برتری اقتصادی در سطح بینالمللی، فعّال بودن در تجارت جهانی است. مؤفقیت در این امر،مستلزم داشتن توان، در زمینههای مختلف میباشد. رژیم صهیونیستی، برای ارتقاء توان رقابت اقتصادیاش در سطح بینالمللی، از لحاظ تکنولوژی،در اعلب نقاط مختلف جهان حاضر است ،و همچنین ،با دادن مشاورههای اقتصادی به کشورهای دیگر به ویژه، کشورهای منطقه خاورمیانه،در صدد هموارسازی سلطه بر اقتصاد جهانی است.
دومین عامل تأثیرگذار بر توان رقابت در سطح بینالملل، دسترسی به بازار بزرگ، برای عرضه کالاهای تولیدی است(27)، که رژیم صهیونیستی علاوه بر کشورهای اروپایی، آفریقایی و...، در صدد است،بیش از پیش، با روشهای مذاکره و...، منطقه خاورمیانه را که از لحاظ منابع معدنی و مواد اولیه غنی میباشد، را به یک بازار مصرف برای خود درآورد. مؤفقیت درتجارت جهانی مستلزم این است که، یک کشور، اقتصاد کشورهای دیگر را وابسته به خود سازد.از این رو، رژیم صهیونیستی با اعمال سیاستهای گوناگون، در منطقه خاورمیانه، در مسیر وابسته نمودن کشورهای این منطقه گام برمیدارد.
از جمله راههایی که اسرائیل در نفوذ، بر اقتصاد کشورهای خاورمیانه از جمله، مصر، اردن و...، در پیش گرفته، دادن وام به آن کشورهاست، و این شیوه،جزء برنامههای تأکید شده از سوی بنیانگذاران صهیونیسم است، و این مسأله در پروتکلهای صهیونیست،آمده است: در پروتکل شماره 21 چنین آمده است:که ما یهودیان پولهای مازاد بر احتیاجمان را به کشورهای غیریهودی وام میدهیم، و با استفاده از رشوهخواری مدیران و اهمال و ندانمکاری فرمانروایان این ممالک، دو تا سه برابر پولهایمان را پس میگیریم.(28) رژیم صهیونیستی، با انعقاد قراردادهای اقتصادی با کشورهای منطقه خاورمیانه، و اجرای سیاستهای اقتصادی خود در منطقه، و همچنین اعطای وامهای طولانی مدّت، با سودهای زیاد، به طور مسلّم کشورهای طرف قرارداد را مدیون خود ساخته، و از این مؤقعیت کمال استفاده را در جهت اجرای طرحهای توسعه طلبانه خود مینماید، و کشورهای وامدار به اسرائیل،برای حفظ مؤقعیت اقتصادی، و جلوگیری از ورشکستگی خود هم که شده، چارهای جزء، همراهی با سیاستهای رژیم صهیونیستی ندارد.
کشورهای قدرتمندی چون آمریکا و...، که در منطقه خاورمیانه تأثیرگذارند، و از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستیاند، با مطرح نمودن عناوینی چون، صلح خاورمیانه، دفاع از حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، دمکراسی و...، این منطقه را ملتهب کرده، و کشورهای منطقه نیز،برای حفظ امنیّت خود، به انعقاد معاهدات امنیتی، نظامی و...، با کشورهای قدرتمند حامی اسرائیل روی آوردهاند.
یکی از راههای تأمین امنیّت کشورهای منطقه، مجهّز شدن، به سلاحهای پیشرفته نظامی است که در این میان، رژیم صهیونیستی با فروش سلاحهای نظامی خود، سود سرشاری را نصیب خود کرده،به علاوه، وابسته کردن این کشورها و سود ناشی از انعقاد قراردادهای اقتصادی و سودآور ،اسرائیل را بیش از گذشته به سوی سلطهگری بر اقتصاد جهانی به پیش میبرد.